کد مطلب:14133 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در پرونده هاي مربوط به سرقت بعضا مشاهده مي گردد كه بين شاكي و سارق در مورد مال مسروقه اختلاف وجود دارد شاكي مال مسروقه را به مقداري اعلام مي نمايد و سارق مدعي است كه اين مقدار نبوده و كمتر از اين حد است اگر شاكي ادعا دارد كه ده ميليون تومان از منزل وي سرقت شده است سارق فقط مبلغ يك ميليون تومان را قبول مي نمايد و هيچكدام نيز براي اثبات ادعاي خود دليل محكمه پسندي ندارد سئوال اين است كه آيا در اين مورد نيز موضوع از قاعده مدعي و منكر پيروي مي كند و شاكي بايد اثبات نمايد كه مال مسروقه چه ميزان بوده است و يا اين كه به واسطه اين كه سارق به ارتكاب سرقت اقرار نموده است ادعاي شاكي مورد قبول است و سارق بايد ادله خلاف آن رابياورد و يا اين كه وجه ديگري دارد؟

در مورد جرم سرقت ، طرح دو ادعا محتمل است :
1 ـ دعواي سرقت : طرح اين دعوي جنبه حق اللهي دارد و در صورت اثبات ، مجازات آن مطابق با قوانين موجود حسب مورد حد يا تعزير خواهد بود.
2 ـ دعواي مربوط به مال مسروقه : اين دعوي صبغه حق الناسي دارد. كه در مورد آن مانند ساير دعاوي مالي ، قاعده مربوط به مدعي و منكر، جاري خواهد شد. بر اين اساس هرگاه سارق و مسروق منه در مورد مقدارمال مسروقه ، اختلاف نمايند، اگر مدعي (مسروق منه ) بينه شرعي بر مقدار مال مسروقه داشته باشد يا مدعي عليه (سارق ) برمقدار مال مسروقه اقرار نمايد، مطابق بينه مال باخته يا اقرار سارق عمل مي شود و در مواردي كه بينه شرعي يا اقرار وجود نداشته باشد و يا مدلول آن ها كمتر از ميزان مورد ادعاي مدعي باشد، مطابق قاعده معروف «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» قول مدعي عليه (سارق ) با اداي يمين مقدم است و درصورتي كه مدعي عليه از اداي سوگند امتناع نمايد، قول مدعي در صورت اداي سوگند پذيرفته مي شود.
مطلب فوق در موارد متعددي مورد تصريح فقهاي عظام نيز قرار گرفته است . مرحوم صاحب جواهر دراين خصوص مي فرمايد:
«... سرقت موجب دو امر است : يكي حق آدمي يعني مال و ديگر قطع كه حق الله است و هيچ ملازمه اي بين دو امر مذكور نيست ، لذا در مورد دعواي نخست حكم مخصوص به آن يعني «يمين » «رد يمين » و «نكول »جاري مي شود، اما در مورد دعواي دوم ، امور فوق جاري نمي گردد زيرا شارع مقدس «يمين » را در مورد آن حجت قرار نداده است ، بلكه در مورد اين دعوا هيچ ادعايي از مدعي واقعي (يعني خداوند) وجود ندارد. به اين ترتيب اگر شخصي عليه ديگري ادعاي سرقت كند و مدعي عليه از اداي سوگند نكول نمايد، بنابراين قول كه به صرف نكول «مدعي عليه » مي توان عليه وي حكم داد، پرداخت مال بر وي لازم است ...، اما بنابر قول ديگر، براي پرداخت مال مورد ادعا توسط مدعي عليه ، علاوه بر نكول وي ، يمين مدعي نيز لازم است .1
مطلب فوق از متون فقهي ديگر نيز قابل استفاده است .2
در پايان به ذكر يك استفتاء و نظرات ارائه شده از سوي فقهاي معاصر، مي پردازيم :

سؤال
در صورت اختلاف بين سارق و مسروق منه بر سر مقدار مال مسروقه حكم چيست ؟ «براي مثال سارق مي پذيرد پانصد هزار تومان دزديده ، ولي مسروق منه ادعاي يك ميليون تومان را دارد و هيچ كدام دليل و شاهدي ندارند.»3

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
در فرض سؤال ، قول سارق با قسم مقدم است ، مگر اين كه مسروق منه بينه اقامه كند.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
فقط مقداري را كه سارق به آن اعتراف دارد از او مي گيرند مگر اين كه دليلي اقامه شود.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال كه مسروق منه بينه بر مدعاي خود ندارد و سارق هم اعتراف به سرقت نيم ميليون نموده ،سارق منكر محسوب مي شود و طبق قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» در محكمه شرعيه عمل مي شود. والله العالم
_____________ پاورقي ___________
1ـ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 40، ص 260.
2ـ ر.ك : شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه معارف اسلامي ، قم ، 1418 ه' .ق ، ج 13، ص 498; محقق اردبيلي ، مجمع الفائده والبرهان ، مؤسسه النشر الاسلامي ، چاپ دوم ، قم ، 1417 ه' .ق ، ص 498; سيدابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ،انتشارات دارالزهرا، بيروت ، ج 1، ص 31.
3ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5729.